مفهوم “شریعت”

نویسنده : دکتر یوسف قرضاوی/ مترجمان: محمد آزاد شافعی، سید رضا اسعدی

مفهوم “شریعت”

طبق آنچه در “القاموس” و شرح آن آمده، شریعت عبارتست از آنچه خداوند متعال به عنوان امور دین برای بندگانش تشریع نموده است؛ یا سنتهای دینی را گویند که دستور عمل به آن را صادر فرموده است، از جمله: عبادات؛ مانند روزه، نماز، حج، زکات و سایر اعمال نیکو. و از جمله معاملاتی که زندگی روزمره‌ی مردم به آن وابسته است؛ مانند بیوع، نکاحها و غیره. چنانکه خداوند متعال فرموده است:

«ثُمَّ جَعَلْنَاکَ عَلَى شَرِیعَهٍ مِّنَ الْأَمْرِ» جاثیه/۱۸[۱]

« سپس ما تو را (مبعوث کردیم) و بر آئین و راه و روشنی از دین(خدا که برنامه‌ی همه‌ی انبیای پیشین بوده است و اسلام نام دارد) قرار دادیم.»

اشتقاق این لغت از “شَرَع الشئ” است یعنی آن چیز را بیان کرد و توضیح داد، یا از “الشّرعه” و “الشریعه” مشتق شده است که به معنی مکانی است که از آنجا می‌توان به آب چشمه‌ای رسید که هرگز قطع نمی‌شود و برای استفاده از آب آن نیاز به هیچ وسیله‌ای نیست.[۲]

“راغب” در “مفردات القرآن” می‌گوید: الشرع: یعنی راهی روشن و واضح. گفته می‌شود: شَرَعتُ له طریقاً، یعنی راهی را برای او تبیین کردم و شرع، مصدر است. سپس به عنوان نامی برای راهی روشن قرار داده شده است و چنین راهی را: شِرع، شَرع و شریعه نامیده‌اند. از آن پس این لفظ برای راه الهی به استعاره گرفته شد. راغب از یکی از علما نقل می‌کند که گفته است: شریعت را بدان خاطر به این نام نهاده‌اند زیرا به «شریعه الماء» مشابهت دارد؛ یعنی هر کس به راستی راهی راست و مستقیم به سرچشمه‌ی آب پیدا کند به حقیقت سیراب و پاکیزه می‌گردد. راغب می‌گوید: مراد من از “سیراب شدن” چیزی است که یکی از حکما گفته است: من همواره می‌نوشیدم اما سیراب نمی‌شدم. ولی پس از آنکه خداوند را شناختم بدون نوشیدن سیراب شدم! و مراد من از پاکیزه شدن، همان منظور خدا در این آیه است که فرموده:« إِنَّمَا یُرِیدُ اللَّهُ لِیُذْهِبَ عَنکُمُ الرِّجْسَ أَهْلَ الْبَیْتِ وَیُطَهِّرَکُمْ تَطْهِیراً » احزاب/۳۳[۳]

«خداوند قطعاً می‌خواهد پلیدی را از شما اهل بیت (پیغمبر) دور کند و شما را کاملاً پاک سازد.»

ماده‌ی “ش، ر، ع” ۵بار در قرآن کریم به صورت فعل و اسم آمده است:[۴] به صورت فعل ماضی در آیه‌ی زیر آمده است: «شَرَعَ لَکُم مِّنَ الدِّینِ مَا وَصَّى بِهِ نُوحاً وَالَّذِی أَوْحَیْنَا إِلَیْکَ وَمَا وَصَّیْنَا بِهِ إِبْرَاهِیمَ وَمُوسَى وَعِیسَى أَنْ أَقِیمُوا الدِّینَ وَلَا تَتَفَرَّقُوا فِیهِ »شوری/۱۳

«‏خداوند آئینی را برای شما ( مؤمنان ) بیان داشته و روشن نموده است که آن را به نوح توصیه کرده است و ما آن را به تو وحی و به ابراهیم و موسی و عیسی سفارش نموده‌ایم ( به همه آنان سفارش کرده‌ایم که اصول ) دین را پا برجا دارید و در آن تفرّقه نکنید و اختلاف نورزید.»

تشریعات خداوند در این آیه مربوط به اصول دین و عقاید است نه به فروع و اعمال. به همین خاطر همه‌ی رسالتهای الهی از عهد نوح(ع) تا دوران محمد(ص) بر آن اتفاق نظر دارند. در همین سوره ماده‌ی “شرع” در نکوهش مشرکان به کار رفته است. بدان خاطر که حق قانونگذاری دینی را برای خود قائل بودند در حالیکه خداوند متعال چنین اذنی به آنان نداده بود:

«‏ أَمْ لَهُمْ شُرَکَاء شَرَعُوا لَهُم مِّنَ الدِّینِ مَا لَمْ یَأْذَن بِهِ اللَّهُ» شوری/۲۱

«‏شاید آنان انبازها و معبودهائی دارند که برای ایشان دینی را پدید آورده‌اند که خدا بدان اجازه نداده است.»

آنان با این گمان باطل و بدون اجازه‌ی خداوند به تحلیل و تحریم و واجب و حرام نمودن اموری پرداختند و این موارد در آیات مکی مذکور است، اما در آیات مدنی نیز همین لفظ در سوره‌ی مائده به کار رفته است:

«لِکُلٍّ جَعَلْنَا مِنکُمْ شِرْعَهً وَمِنْهَاجاً »مائده/۴۸

«برای هر ملّتی از شما راهی ( برای رسیدن به حقائق ) و برنامه‌ای ( جهت بیان احکام ) قرار داده‌ایم.»

پس اگر شریعت در لغت به معنی “راه و روش” است در قرآن کریم نیز به همین معنا به کار رفته است: آنجا که می‌فرماید: «ثُمَّ جَعَلْنَاکَ عَلَى شَرِیعَهٍ مِّنَ الْأَمْرِ فَاتَّبِعْهَا وَلَا تَتَّبِعْ أَهْوَاء الَّذِینَ لَا یَعْلَمُونَ ‏»جاثیه/۱۸

«‏سپس ما تو را ( مبعوث کردیم و ) بر آئین و راه روشنی از دین ( خدا که برنامه تو و همه انبیاء پیشین بوده است و اسلام نام دارد ) قرار دادیم. پس، از این آئین پیروی کن و بدین راه روشن برو ( چرا که آئین رستگاری و راه نجات است ) و از هوا و هوسهای کسانی پیروی مکن که ( از دین خدا بی‌خبرند و از راه حق ) آگاهی ندارند.»

ملاحظه می‌شود که لفظ “شریعه” با این ساختار فقط در این سوره از قرآن کریم به کار رفته است. یعنی در سوره‌ی جاثیه که سوره‌ای مکی است و قبل از نزول آیات مربوط به احکام و قوانین عملی که منحصر به دوران مدنی است نازل شده است. برخی از مبلغان سکولاریسم در این موضوع دچار مغلطه می‌شوند و می‌گویند: لفظ “الشریعه” در قرآن به معنای تشریع و قانونگذاری به کار نرفته است، پس چرا شما مسلمانان تا این حد بر مسئله‌ی قانونگذاری اسلامی پافشاری می‌کنید در حالیکه جایگاه و منزلت آن در قرآن اینگونه است؟!

در جواب باید گفت که اگر مسئله فقط به الفاظ مربوط می‌شد ممکن بود این هم گفته شود که لفظ “عقیده” نیز در قرآن نه در سوره‌های مکی و نه در سوره‌های مدنی به کار نرفته است، پس چرا تا این حد بر مسئله‌ی عقیده تأکید می‌کنید؟! یا ممکن بود گفته شود که لفظ “فضله” هم در قرآن نیست، پس چرا بر قضیه‌ی فضائل اصرار می‌ورزید؟

واضح است که این مسائل، صرفاً نوعی از مغالطه‌های آشکار است که هیچ عاقلی دربند آنها گرفتار نمی‌آید، زیرا اصل و اعتبار به ورود معانی و مضامین است نه ورود الفاظ.

و به طور قطع و یقین باید گفت که قرآن در زمینه‌های مختلف مشتمل بر احکام تشریعی و قانونی است. از جمله:

·         امور مربوط به عبادات.

·         مسائل خانواده.

·         روابط مدنی و تجاری.

·         احکام مربوط به اموال و خراج و منابع درآمد و هزینه‌های دولت.

·         احکام مربوط به جرائم و مجازاتها؛ از جمله حدود و قصاص و تعزیرات.

·         مسائل سیاسی و احکام حکومتی در روابط میان حاکم و رعیت و مسائل مربوط به روابط سیاسی و بین المللی در دوران صلح و جنگ.

·         امور مرتبط با احکام جهاد.

و کل آیاتی که این امور را در برمی‌گیرد و نزد محققان به “آیات احکام” مشهور می‌باشند.

بعضی از علما چه در گذشته و چه در حال، این دسته از آیات را در تألیفاتی جداگانه به رشته‌ی تحریر درآورده‌اند، از جمله:

·         “احکام القرآن” امام ابوبکر رازی حنفی معروف به “جصاص”، متوفی۳۷۰ هجری.

·         “احکام القرآن” امام ابوبکر بن عربی مالکی، متوفی۵۴۳ه‍.

·         “احکام القرآن” امام شافعی که حافظ ابوبکر بیهقی شافعی متوفی۴۵۸ هجری آن را گرد آورده است.

·         “الاکلیل و استنباط التنزیل”، حافظ سیوطی، متوفی۹۱۱ هجری.

·         در دوران اخیر نیز توسط شیخ محمد علی السایس در زمینه‌ی “تفسیر آیات الاحکام” کتابی تألیف شده است.[۵]

لفظ “الشریعه” در کاربرد امروز ما

طبق تعاریف گذشته متوجه می‌شویم که لفظ “الشریعه” در کاربرد علما، یکی از دو مفهوم زیر را داراست:

اول: دین به مفهوم عام آن که شامل عقاید، شعائر، آداب، اخلاق، قوانین و معاملات است. بدین معنی که شریعت شامل اصول و فروع، عقیده و عمل و تئوری و اجراست. پس هم جنبه‌ی ایمان و عقیده را به طور کامل از جمله الهیات، نبوات و سمعیات در بر دارد و هم جنبه‌ی عبادات و معاملات و رفتارها را. در واقع هر آنچه که رسالت اسلام به ارمغان آورده و قرآن و سنت در برگرفته و علمای عقاید و فقه و سلوک، تشریح نموده‌اند در این مفهوم داخل است.

دوم: جنبه‌ی قانونی و عملی دین. مانند: عبادات و معاملات و اموری که مربوط به نوع رابطه با خدای تعالی و تعبد برای اوست. این مفهوم شامل مسائل خانواده یا همان “احوال شخصیه” و مسائل اجتماعی می‌شود و نیز آنچه مربوط به شئون امت بزرگ اسلام و مرتبط با مسائل دولت و حاکمیت و روابط بین المللی است.

این مفهوم دوم، تعبیر از همان بستری است که فقه اسلامی با همه‌ی مذاهب و ابواب مختلف خود، در آن به حداکثر کارکرد می‌رسد و در مقابل مفهوم اول قرار دارد که مجال فعالیت علم کلام یا همان علم توحید است. از این روست که گفته‌اند: اسلام، عقیده و شریعت است. دانشگاه “الازهر” و سایر دانشگاههای مختلف اسلامی بر همین اساس دو دانشکده بنیان کرده‌اند، یکی دانشکده‌ی “اصول الدین” که به جنبه‌ی عقیدتی اهتمام می‌ورزد و دیگری دانشکده‌ی “الشرعه” که به جنبه‌ی فروع عملی می‌پردازد.

پس مشخص نمودن مفهوم شریعت در این جایگاه مهم است. تا هنگامی استعمال جمله‌ی “مقاصد الشریعه” متوجه باشیم که آیا منظورمان از مقاصد، جنبه‌ی عملی و فقهی موضوع است یا مقاصد کلی اسلام مد نظر ماست که شامل عقیده و عمل است.

آنچه در نظر من راجح‌تر است مقاصد کلی اسلام است. گمان می‌برم که هدف اصولیین از حصر مقاصد شریعت در کلیات خمس آن بوده که عقاید مشتمل بر سایر موارد مطرح شده در دین باشد، به همین خاطر است که دین را ضرورت اول دانسته‌اند و عقائد را رأس دین و اساس تمامی بنیادهای آن شمرده‌اند.

دوم: معنی مقاصد شریعت و سخن از اینکه آیا در حال حاضر برای شریعت هدف و مقاصد قابل تصوری وجود دارد؟

مراد از معنای مقاصد شریعت، اهدافی است که نصوص مربوط به امر و نهی و اباحه برای حصول آن تشریع شده است و احکام جزئی برای محقق ساختن آنها در زندگی مکلفان تدوین یافته است و افراد، خانواده‌ها، جماعت‌ها و کل امت در این منظور یکسانند.

می‌توانیم بر این مقاصد نام حکمتهایی را اطلاق کنیم که تشریع احکام، جهت دست یافتن به آنها صورت گرفته است، حال، این احکام، “اقتضائی” باشند یا “تخییری”.

زیرا در فراسوی هر حکمی که خداوند برای بندگان تشریع فرموده، حکمتی نهفته است که بعضی آن را می‌فهمند و بعضی هم نسبت به آن در جهل می‌مانند و خداوند متعال، منزه از آن است که امری را بیهوده و بی‌جهت تشریع نماید و یا آن را مخالف حکمت قرار دهد. مراد از مقاصد را نمی‌توان همان عللی دانست که علمای اصول در مبحث قیاس ذکر کرده‌اند و در تعریف آن گفته‌اند: علت، وصف ظاهری است که از یک سو کنترل‌کننده‌ی حکم و از سوی دیگر متناسب و همسو با آن می‌باشد.

علت حکم که علمای اصول ذکر می‌کنند، سبب آن است نه مقصد آن. همانگونه که برای قصر و جمع نماز مسافر و افطار روزه‌ی او در ماه رمضان، علت رخصت را ذکر کرده‌اند. اما علت این رخصت‌ها ذات سفر است، نه آن مشقت غیر عادی که برای مسافر پیش می‌آید. زیرا مشقت سفر، حکمت این رخصت‌هاست و نه علت آن.

علمای اصول بدان خاطر حکم مسائل را به حکمت آنها مرتبط نکرده‌اند زیرا مشکل است که این ارتباط، تحت قاعده‌ای مشخص قرار گیرد و مترتب ساختن حکم بر حکمت، انسان را در تشویش و حیرت و پریشانی گرفتار می‌سازد. مثلاً اگر فتوا دهی که به مسافر اجازه داده می‌شود که نمازش را قصر و جمع کند و روزه‌اش را افطار نماید به شرطی که احساس مشقت کند؛ مردم در برخورد با این فتوا کاملاً از هم متمایز می‌گردند زیرا برخی از آنها، دچار مشقت فراوانی شده در حالیکه به خاطر حساسیت و تقوایش می‌گوید: هنوز این مسئله برای من مشقت آفرین نشده است و بعضی هم می‌گویند: با کوچکترین چیزی به من مشقت و رنج رسیده است!

عجیب آن است که می‌بینیم فقها غالباً حکمت احکام را نادیده می‌گیرند، مانند جواز افطار برای مسافر که فقط علت آن یعنی سفر را ذکر می‌کنند، در حالی که برای جواز افطار مریض به حکمت آن استناد می‌کنند نه علت. آنان نمی‌گویند که شخص مریض در صورت هر نوع مرضی مجاز است روزه‌اش را افطار کند، همانگونه که مسافر در هر سفری جواز افطار دارد. بلکه فقط بیماریهای دردناک را که در اثر روزه شدت می‌یابد یا بهبودی آن به تأخیر می‌افتد، برای روزه‌خواری معتبر دانسته‌اند.

گرایش خود بنده نیز چنین است که اگر حکمت احکام روشن باشد، می‌توان منظور از مقاصد را همان حکمتهای شریعت دانست یعنی علل غایی و نهایی فراسوی تشریع احکام.

گاهی حکمت، آشکار و واضح است و هر انسان عاقلی با اندکی تأمل آن را در می‌یابد. مانند حکمت تعلق گرفتن ارث به زنان و کودکان، همراه با مردان بالغ از “ترکه‌ی” بستگان نزدیک آنها. این حکم مخالف عادت عربها بود که میراث را فقط به کسی می‌دادند که توانایی حمل سلاح داشت و از مرزهای قبیله دفاع می‌کرد. نزد آنان فقط چنین شخصی از ارث برخوردار می‌شد و بر این اساس به زنان ارث نمی‌دادند، زیرا در جنگ و دفاع نقشی نداشتند و به همین صورت پسربچه‌ها نیز از ارث محروم می‌شدند زیرا این افراد نه تنها توانایی دفاع از کسی را نداشتند، بلکه نمی‌توانستند از خودشان هم دفاع کنند و می‌بایست دیگران حمایتشان می‌کردند.

با حضور قرآن در عرصه‌ی قانونگذاری، این حکم تغییر یافت و همه‌ی افراد مذکور را از ارث پدران و مادران و همسران و سایر اقوام و خویشاوندان بهره‌مند ساخت.

خداوند متعال چنین فرمود:« ‏ لِّلرِّجَالِ نَصیِبٌ مِّمَّا تَرَکَ الْوَالِدَانِ وَالأَقْرَبُونَ وَلِلنِّسَاء نَصِیبٌ مِّمَّا تَرَکَ الْوَالِدَانِ وَالأَقْرَبُونَ مِمَّا قَلَّ مِنْهُ أَوْ کَثُرَ نَصِیباً مَّفْرُوضاً ‏»نساء/۷

«‏برای مردان و برای زنان از آنچه پدر و مادر و خویشاوندان از خود به جای می‌گذارند سهمی است، خواه آن ترکه کم باشد و یا زیاد. سهم هر یک را خداوند مشخّص و واجب گردانده است ( و تغییرناپذیر است )»

و این عین عدالت است، زیرا دختر همانند پسر با والدینش رابطه‌ی نسبی دارد، پس چرا پسر ارث ببرد اما دختر محروم شود؟ و اگر دختر بمیرد پدر از او ارث می‌برد، پس چرا دختر پس از مرگ پدر از او ارث نگیرد؟ مرد نیز از همسر خویش ارث می‌برد، پس چگونه زن از او ارث نبرد؟

تعلق گرفتن ارث به زنان دارای حکمت یا مقصد شرعی آشکاری است

اما گاهی دلیل اینکه ارث دختر از پدر نصف ارث پسر است برای بعضی از افراد پوشیده می‌ماند مگر اینکه تأمل نمایند. خداوند متعال فرموده است که:« یُوصِیکُمُ اللّهُ فِی أَوْلاَدِکُمْ لِلذَّکَرِ مِثْلُ حَظِّ الأُنثَیَیْنِ»نساء/۱۱

«‏خداوند درباره ( ارث بردن ) فرزندانتان ( و پدران و مادرانتان ) به شما فرمان می‌دهد و بر شما واجب می‌گرداند که ( چون مُردید و دخترانی و پسرانی از خود به جای گذاشتید ) بهره یک مرد به اندازه بهره دو زن است.»

آنان می‌پرسند: چرا سهم پسر دو برابر سهم دختر است، در حالیکه هر دو، از نظر اهلیت انسان کامل هستند؟ و از یک اصل سرچشمه گرفته‌اند. دختر نیز بلاواسطه فرزند پدر است و هر دو در مرتبه‌ی خویشاوندی یکسانی قرار دارند؟!
اما کسی که در احکام تدبر می‌نماید و در یک ارتباط تنگاتنگ با یکدیگر، آنها را بررسی می‌نماید در می‌یابد که تفاوت سهم الارث میان پسران و دختران، صرفاً نتیجه‌ی تفاوت وظایف و مسئولیتهای مالی است که بر دوش هر کدام گذاشته شده است.

فرض کنیم که پدری فوت می‌کند و از او یک دختر و پسر باز می‌ماند و میراث او ۱۵۰۰۰۰ ریال برآورد می‌شود. اکنون پسر او صدهزار و دخترش پنجاه هزار ریال از این مال ارث می‌گیرند. اگر پسر قصد ازدواج داشته باشد باید طبق برآورد ما بیست و پنج هزار ریال به عنوان مهریه‌ی عروس بپردازد. پس ارث او به هفتاد و پنج هزار ریال کاهش می‌یابد. اما دختر به هنگام ازدواج بیست و پنج هزار ریال دریافت می‌کند و مال او به هفتاد و پنج هزار ریال افزایش می‌یابد، در نتیجه هر دو مساوی خواهند شد. حال اگر این را هم در نظر بگیریم که پسر باید خانه‌ای تهیه کند، طعام ولیمه بدهد، هدایایی برای عروس تقدیم کند و همه‌ی رسوماتی را که مردم زمانه ابتکار می‌کنند انجام دهد، از سهم ارث او کاسته می‌شود، اما سهم خواهر او – با احتساب هدایایی که طبق عادت به او داده می‌شود – افزایش می‌یابد.